إيطاليا تخشى الانهيار الاقتصادي

خلّف انتشار فيروس كوفيد-19 تداعيات اقتصادية كبيرة على دول الاتحاد الأوروبي، وكانت إيطاليا الأكثر تضررًا حسب تقارير صادرة عن معهد الإحصاء الوطني الإيطالي والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، حيث من المرتقب أن يحدث انخفاض كبير في نسبة الناتج المحلي الإجمالي، الذي كان متباطئا أصلا قبل انتشار الوباء، ولم تتعد 0.5% عام 2019.

وأنهت إيطاليا عام 2020 بانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3%، وهناك أرقام أسوأ لـ4 دول في الاتحاد الأروبي، هي: إسبانيا، واليونان، ومالطا، وكرواتيا. وهو ما يؤشر -حسب قول محمد كمال الباحث في الاقتصاد السياسي، والأستاذ بمدرسة التسيير والاقتصاد بجامعة تورينو للدراسات- إلى "منحنى سلبي للغاية نحو الركود، وضعف أكثر في الدورة الاقتصادية، في إيطاليا على وجه التحديد، وباقي الدول الأوروبية الأخرى القريبة من الوضع الإيطالي".
الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وضعا مبادرة وخطة لمواجهة ما بعد تداعيات كورونا، وكيف يمكن أن تستعيد الدول الأوروبية عافيتها الاقتصادية، وذلك في إطار مشروع صندوق التعافي/صندوق الاسترداد، الذي تم إحداثه بفضل إلحاح إيطاليا، حيث تم "تمرير -ولأول مرة- منطق التمويل المشترك المضمون لـ27 بلدا من خلال خطة الجيل القادم للاتحاد الأوروبي، ومتاح منه جزء بنسبة 70% بحلول عام 2022″، كما أوضح رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي في حوار خاص سابق مع الجزيرة نت، عقب انتزاعه اتفاق تمويل لآثار كوفيد-19 من شركائه الأوروبيين في يوليو/تموز الماضي.
وطبع مسار ولادة صندوق التعافي الكثير من التشنجات والأحداث السياسية، كانت أبرزها إسقاط حكومة كونتي الثانية مع مستهل العام الجاري، ليعوضه رجل المال ماريو دراغي، الذي يعد "بمثابة حارس المال الأوروبي في إيطاليا، خاصة أن الرجل سبق أن لعب دورا كبيرا في إنعاش اليورو سنة 2016، وعودته بقوة إلى دورة الحياة الاقتصادية، عندما كان مديرا للبنك المركزي الأوروبي.